زهرا مسافر- بازار فولاد در سالي كه گذشت با چالش‌هاي بسياري مواجه بود؛ به گونه‌اي كه در اين سال علاوه بر رشد شديد قيمت‌ها شاهد افت زياد نيز بود. سال 87 با رشد قيمت فولاد آغاز اما با افت آن به پايان رسيد؛ به گونه‌اي كه در اين مدت نرخ ميلگرد در بازار جهاني و داخل به كف خود رسيده است.

سال 88 نيز در حالي آغاز شد كه چشم‌انداز روشني از آينده بازار فولاد متصور نيست و اغلب فعالان به علت ركود جهاني حاكم سال 2009 را سال پر ابهام ناميده‌اند.بازار فولاد كشور نيز دستخوش نوسانات زيادي است. به طوري كه از نظر كارشناسان چشم‌انداز بازار فولاد كشور به دنبال فراز و نشيب بسيار سال 87 از ابهام برخوردار است. فعالان در اين بازار نظرات متفاوتي از چشم‌انداز آتي اين بازار ارائه داده‌اند كه درپي مي‌خوانيد:
بازار خوب است اگر...
حسن مصيب‌زاده، مديرعامل فولاد البرز معتقد است: در‌حال‌حاضر پروژه‌هاي دولتي و خصوصي فعال نشده و به محض راه‌اندازي اين پروژه‌ها و رشد مصرف و تقاضا بازار رونق خواهد يافت.
وي گفت: هم‌اكنون تعرفه اساسي‌ترين مشكل صنعت فولاد كشور است و تا زماني كه برطرف نشود، واردات فولاد خارجي كمر توليدكنندگان داخل را خواهد شكست.مديرعامل فولاد البرز با اشاره به كاهش قيمت نفت، مواد اوليه در بازارهاي جهاني افزود: به طور نسبي پروژه‌هاي بخش‌خصوصي در حال اجرا است و هم‌اكنون بازار فولاد داخل خوب است؛ مشروط بر آنكه از واردات محصولات خارجي جلوگيري شود.
به گفته وي، هم‌اكنون قيمت مواد اوليه مناسب است و در صورت افزايش تعرفه واردات فولاد، توليدكنندگان داخلي مي‌توانند نسبت به افزايش توليد خود اقدام و با محصولات مشابه خارجي رقابت كنند.مصيب‌زاده تصريح كرد: در حال حاضر ما به التفاوت نرخ محصول نهايي با مواد اوليه بين 50 تا 60دلار بوده اين در حالي است كه هزينه تمام شده تبديل مواد اوليه به محصول نهايي 100دلار است.وي خاطرنشان كرد: دولت با اعمال ابزار تعرفه واردات فولاد بايد از واردات محصول به نرخ مواد اوليه جلوگيري كند.
قيمت آهن افزايش نمي‌يابد
رييس اتحاديه آهن‌فروشان نيز در خصوص وضعيت بازار آهن در سال پيش رو گفت: در سال‌جاري احتمال افزايش قيمت‌ها وجود ندارد؛ به علت آنكه قيمت‌هاي جهاني فولاد نيز با رشد همراه نيست.محمد آزاد افزود: هم‌اكنون اغلب كشورهاي خارجي به علت ركود جهاني تمايل زيادي براي فروش توليدات خود دارند؛ از اين رو حاضرند محصولات خود را با نرخ‌هاي پايين‌تري عرضه كنند.
وي مشكلات پيش روي توليد را از جمله مشكلات اساسي در كشور دانست و تصريح كرد: در حال حاضر ميزان توليد با مصرف برابر نيست و در زمينه توليد، كشور با كمبود مواجه است.
رييس اتحاديه آهن فروشان با بيان اينكه در كشور مواد اوليه، نيروي كار ارزان و انرژي به ميزان لازم موجود است، خاطرنشان كرد: كارخانه‌هاي داخلي بايد نسبت به افزايش توليد خود اقدام كنند.
به گفته وي، هم‌اكنون تعداد خطوط نوردي در كشور نسبت به خط توليد مواد اوليه زياد است؛ از اين رو كارخانه‌هاي توليد كننده با كمبود مواد اوليه روبه‌رو هستند؛ لذا بايد نسبت به ايجادخطوط ذوب فولاد تمهيدات گسترده‌تري صورت گيرد.
آزاد با اشاره به كمبود مواد اوليه كارخانه‌هاي نوردي كشور گفت: اين كارخانه‌ها براي تامين مواد اوليه مورد نياز خود بايد شمش وارد كشور كنند؛ اما با افزايش خطوط ذوب فولاد اين مشكل برطرف خواهد شد.وي تصريح كرد: براساس بر نامه‌هاي دولت طي سال‌هاي 88 و 89، هشت كارخانه‌ ذوب فولاد در كشور راه‌اندازي خواهد شد كه از قابليت تبديل سنگ‌آهن به شمش برخوردارند.رييس اتحاديه آهن فروشان خاطرنشان كرد: با راه‌اندازي 8 كارخانه‌ ذوب فولاد كمبود شمش مورد نياز كارخانه‌هاي توليدي برطرف مي‌شود.
وي اظهار داشت: در صورت تحقق برنامه ياد شده ايران به جرگه صادركنندگان شمش خواهد پيوست.
هدفمند كردن يارانه‌ها روزنه اميد
يك فعال بازار آهن نيز در خصوص چشم‌انداز بازار فولاد كشور گفت: هم اكنون در بازار آهن همانند سال 87 حركت خاصي صورت نگرفته است. وي با اشاره به معاملات روز يكشنبه در بورس كالا افزود: آغاز معاملات همراه با رشد قيمت‌ها در اين بازار اقدامي اميدواركننده است. اين فعال بازار آهن چشم‌انداز آينده بازار آهن را مبهم دانست و تصريح كرد: پيگيري موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها، افزايش تعرفه واردات و ... روزنه‌هاي اميدي در اين بازار ايجاد خواهد كرد.
وي تصريح كرد: از ابتداي سال 88 تاكنون اتفاق خاصي در بازار غيررسمي به عنوان بازار واقعي تقاضا در كشور رخ نداده و تقاضا همچنان پايين است و توليدكنندگان به سختي توليدات خود را در اين بازار مي‌فروشند. اين فعال بازار معتقد است: ركود حاكم بر بازار آهن عميق‌تر مي‌شود؛ زيرا قيمت ساختمان هم اكنون راكد است.
به گفته وي، در حال حاضر در بخش‌هايي از صنعت كشور به عنوان مهم‌ترين مصرف‌كنندگان نهايي فولاد از جمله خودرو، لوازم خانگي با ركود مواجه هستند و پيش‌بيني مي‌شود اين ركود همچنان تداوم داشته باشد. اين فعال بازار معتقد است: ركود حاكم تا سال 2011 ادامه خواهد داشت؛ از اين رو چشم‌انداز خوبي متصور نيست. وي براي برون‌رفت بازار فولاد كشور از ركود حاكم پيشنهاد داد كه دولت بايد سياست‌هايي اتخاذ كند تا تقاضا تحريك يابد البته به صورت كنترل شده تا از شكل‌گيري حباب‌هاي احتمالي جلوگيري شود. وي با بيان اينكه تحريك تقاضا فرآيند پيچيده‌اي است، گفت: اما دولت بايد با كمك به گردش نقدينگي به اين امر كمك كند تا قفل موجود در اين بازار به تدريج گشوده شود.
رسول خليفه سلطان، دبير انجمن توليدكنندگان فولاد درخصوص وضعيت بازار آهن گفت: در صورتي كه سياست‌‌هاي دولت در قبال تعرفه واردات فولاد تغيير نكند، به طور قطع 70درصد از كارخانجات به تعطيلي كشيده خواهند شد.
وي ادامه داد با تداوم واردات فولاد با تعرفه‌هاي فعلي، كارخانه‌هاي با ظرفيت توليد بالاي يك‌ميليون تن در سال، تنها قادر به جبران هزينه‌هاي خود خواهند بود؛ ولي تمامي كارخانه‌هاي با ظرفيت كمتر از يك ميليون تن در سال، همگي تعطيل خواهند شد.خليفه سلطان تاکيد کرد: اگر دولت سياست‌هاي خود را تغيير ندهد، صنعت فولاد نابود خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سوال که صنعت فولاد كشور چه برنامه‌اي براي اصلاح الگوي مصرف در سال جديد خواهد داشت، گفت: در حال حاضر حدود 30 تا 40درصد از كارخانجات توليد فولاد از تكنولوژي مدرن و به روزي براي توليد بهره‌مند نيستند. اين كارخانجات در صورت به روز رساني خط توليد خواهند توانست 40درصد از مصرف انرژي خود را كاهش دهند. البته 60درصد مابقي نيز كه از تكنولوژي به روزي استفاده مي‌كنند، ظرفيت صرفه‌جويي تا سطح 10 تا 20درصد را دارند.
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ادامه داد: كارخانجات در صورت صرفه‌جويي 40درصدي در مصرف انرژي به طور قطع شاهد كاهش 10درصدي در هزينه‌هايشان خواهند بود. با توجه به شرايط كنوني فولاد كشور كه تعرفه واردات بسيار پاييني را تجربه مي‌كند، اين ميزان كاهش در هزينه‌ها نقش بسزايي را در فرآيند توليد ايفا خواهد كرد.