اين روزها صاحبان معادن دولتي و خصوصي تجربه جديدي را پشت سر مي‌گذارند و آن هم رشد قيمت سنگ‌آهن است كه بعد از ماه‌ها جدال بين فولادسازان و معدنكاران بزرگ سنگ‌آهن به‌دست آمده است.

ماجرا از اين قرار است كه با اجراي اصل 44 قانون اساسي و ورود شركت‌هاي بزرگ فولادي و معدني به بورس اوراق بهادار، شركت‌هاي معدني به واسطه حضور شركت‌هاي فولادساز خواستار آزادسازي نرخ سنگ‌آهن تحويلي به فولادسازان شدند
و توقع داشتند قيمت سنگ‌آهن نيز همانند نرخ فولاد بر پايه نرخ‌هاي جهاني شود.
گرچه هنوز اين اتفاق نيفتاده يعني نرخ سنگ‌آهن هماهنگ با قيمت‌هاي جهاني نشده و هنوز اندكي پايين‌تر است اما در شرايط فعلي كه بازار جهاني از كمبود تقاضا رنج مي‌برد و سطح قيمت‌ها بسيار پايين آمده هر دو طرف شركت‌هاي فولادساز و صاحبان معادن از قيمت‌هاي توافق شده راضي هستند.
البته خواسته‌هاي فولادسازان نيز در اين رشد قيمت‌ها لحاظ شده و هزينه هنگفتي را كه سالانه بابت صندوق بازنشستگي فولاد پرداخت مي‌كردند، طبق اين توافق از اين به بعد صاحبان معادن تحت‌عنوان بهره مالكانه پرداخت مي‌كنند. از اين رو رشد قيمت سنگ‌آهن تاثير زيادي در سود شركت‌ها نداشته و آنچه كه در سود شركت‌ها تاثيرگذار خواهد بود حذف يارانه انرژي شركت‌هاي فولادساز است.
اين به درايت مديران شركت‌هاي فعال فولادسازي بستگي دارد كه طي اين مدت با توجه به رشد قيمت سنگ‌آهن و در پيش رو بودن حذف يارانه انرژي سعي در پايين آوردن هزينه تمام شده محصول بكنند.
رشد بيش از 50درصدي نرخ سنگ‌آهن
محمد نوريان، مديرعامل شركت سنگ‌آهن چادرملو با اعلام خبر رشد 56درصدي قيمت سنگ‌آهن گفت: بر اساس توافق صورت گرفته قيمت فروش كنسانتره سنگ‌آهن با عيار 5/67درصد از 48تومان به 75 تومان براي فولاد مباركه در نظر گرفته شد.
وي افزود: كنسانتره عيار 5/67درصد براي فولاد خوزستان با نرخ 71تومان در هر كيلو محاسبه شد كه به دليل بعد مسافت فولاد خوزستان 4تومان در هر كيلو نسبت به فولاد مباركه پايين‌تر است.
وي تاكيد كرد: نرخ‌هاي جديد از ابتداي سال محاسبه خواهد شد و خريدهاي فولاد خوزستان و فولاد مباركه از ابتداي سال تاكنون به صورت علي‌الحساب بوده و طبق نرخ‌هاي جديد محاسبه خواهد شد.
وي اظهار داشت: ذوب‌آهن اصفهان نيز سنگ‌آهن عيار 62درصد دانه‌بندي شده را كه سال گذشته بابت آن 28تومان مي‌پرداخت، طبق توافق 44تومان شد.
سهم معدنكاران از رشد قيمت 16تومان است
وي با بيان اينكه تاكنون فولادسازان ملزم به پرداخت حقوق دولتي به صندوق بازنشستگي صنعت فولاد بوده‌اند، گفت: با توجه به خصوصي‌سازي واحدهاي فولادي ممكن است در آينده اين واحدها نتوانند حقوق دولتي خود را پرداخت كنند كه به همين دليل تصميم گرفته شد 11تومان ناشي از افزايش قيمت سنگ‌آهن توسط معدنكاران به اين صندوق پرداخت شود تا به اين ترتيب بهره مالكانه معادن سنگ‌آهن نيز از سوي معدنكاران به سازمان توسعه و نوسازي معادن پرداخت شده باشد.
نوريان با اشاره به اينكه افزايش قيمت سنگ‌آهن علاوه بر معدن چادرملو شامل معدن گل‌گهر نيز مي‌شود، تصريح كرد: با توجه به اينكه قيمت جهاني فولاد كاهش يافته ما از افزايش قيمت فعلي سنگ‌آهن راضي هستيم.وي افزود: سعي داريم در توافقات صورت گرفته قيمت سنگ‌‌آهن و فولاد را به يكديگر ربط دهيم تا در صورت افزايش يا كاهش قيمت فولاد، قيمت سنگ‌آهن نيز قابل تغيير باشد.
مدير عامل شركت چادرملو با بيان اينكه  توافق صورت گرفته در مورد افزايش قيمت سنگ‌آهن تاثير نامناسبي بر EPS شركت‌هاي فولادي و سنگ‌آهني نخواهد داشت، گفت: سعي مي‌كنيم در سال‌هاي آينده نيز با حضور فولادسازان براي تعيين قيمت سنگ‌آهن به عنوان دو بنگاه اقتصادي تصميم‌گيري كنيم و به توافق برسيم.
به گفته وي، با احتساب 11 تومان حق صندوق بازنشستگي فولاد و كسر آن از معدنكاران در نهايت قيمت هر كيلو سنگ‌آهن براي معدنكاران 16تومان افزايش يافته است.
بهترين كار ادغام فولادسازان و معادن است
محمود اسلاميان مديرعامل سابق فولاد مباركه در مورد رشد قيمت سنگ‌آهن گفت: متاسفانه ما مبناي درستي در خصوصي‌سازي نداريم و شركت‌هاي فولادي و معدني در گذشته زير مجموعه و تحت مديريت سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني و معادن (ايميدرو) فعاليت مي‌كردند كه با خصوصي‌سازي اشتباهي كه رخ داد، تفكيك شركت‌ها در امر خصوصي‌سازي بود.
وي اظهار داشت: تفكيك شركت‌هاي فولادي و معدني در آينده مشكل‌زا خواهد شد، در واقع مس الگوي خوب و بسيار موفقي از اين نمونه است چرا كه شركت ملي مس ايران  سه معدن در اختيار دارد و با تمام معادن خود واگذار شده و بنابراين مشكلي به لحاظ قيمت خاك و كنسانتره و غيره ندارد و سهامداران اين شركت نيز مشكلي ندارند. وي تاكيد كرد: با تفكيك خصوصي‌سازي معادن و شركت‌هاي فولادساز و رشد قيمت سنگ‌آهن در واقع مزيتي كه در صنعت فولاد داشتيم در حال از بين رفتن است و اين نه تنها به صنعت فولاد صدمه مي‌زند بلكه با توجه به اينكه صنعت فولاد صنعت مادر محسوب مي‌شود، اقتصاد ما را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.
سنگ‌آهن ايراني برند جهاني ندارد
مهرداد اكبريان صادركننده سنگ‌آهن در خصوص رشد قيمت سنگ‌آهن و تاثير آن در بازار شركت‌هاي خصوصي گفت: ما از دو بعد مي‌توانيم به سنگ‌آهن بنگريم يك نگاه صادراتي و دو نگاه مواد اوليه و خام است. وي ادامه داد: در صورتي كه به سنگ‌آهن از چشم كالاي صادراتي بنگريم، با توجه به اينكه بازار سنگ‌آهن در حال حاضر به شدت آشفته است و قراردادهاي SPOT تك محموله‌اي مدام در حال كاهش است و نزديك به قراردادهاي «لانگ ترم»، بلندمدت شده است. وي ادامه داد درحالي كه تقاضا براي سنگ‌آهن در بازارهاي جهاني به شدت پايين آمده، رشد قيمت سنگ‌آهن در شرايط فعلي فشار مضاعفي را به صادركنندگان سنگ‌آهن كه مجبورند براي بقا در بازار و حفظ برند نام تجاري محصول خود در بازارهاي جهاني قيمت تمام شده محصول را در معادن پايين بياورند، وارد مي كند. وي ادامه داد: در حال حاضر سنگ‌آهن ايراني در بازارهاي جهاني با وجود كيفيت يكسان با ساير محصولات اما داراي يك برند خاص نيست و آن هم به دليل ضعف مديريت و عدم نظارت است؛ چراكه سنگ‌آهن ايراني درجه‌بندي ندارد و خريدار نسبت به سنگ‌آهن ايراني بدگمان شده است.
اين صادركننده بزرگ سنگ‌آهن اظهار داشت: در صورتي كه به سنگ‌آهن به چشم يك ماده اوليه نگاه كنيم باز هم رشد قيمت سنگ‌آهن مشكل‌زا است چراكه رشد قيمت سنگ‌آهن در سيستم فولادسازي ما كه اكثرا دولتي است وقتي وارد چرخه توليد شود، فشار مضاعفي در نهايت به مصرف‌كننده وارد مي‌آورد.
وي تاكيد كرد: با رشد قيمت سنگ‌آهن نرخ شمش نيز تحت تاثير قرار گرفته و اين در شرايطي است كه بازار جهاني محصول نهايي و نيمه‌نهايي مدام در حال كاهش است. اكبريان اظهار داشت: در شرايط فعلي بهترين پيشنهاد ادغام شركت‌هاي معدني كوچك بخش‌خصوصي است. اگر معادن كوچك در قالب يك تعاوني فعاليت كنند مي‌توانند بهره‌وري را بالا برده و در قالب يك برند با درجه‌بندي عيار محصول خود را به بازارهاي جهاني معرفي كنند. بنابراين ديگر بازارهاي جهاني در مقابل شركت‌هاي كوچك و بزرگ موضع نمي‌گيرند.
وي افزود: تمام دنيا به سمت بهره‌وري پيش رفته‌اند ما هم بايد مانند تمام كشورهاي پيشرفته نوسان قيمت را از طريق مديريت صحيح و بهره‌وري بالا كنترل كنيم.