خبرگزاري فارس: معاون سازمان خصوصي‌سازي گفت: زيان انباشته گروه ملي صنعتي فولاد ايران 100 ميليارد تومان است اما هنوز دستوري از رئيس جمهور مبني بر توقف واگذاري اين شركت نرسيده است.

اسماعيل غلامي در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در برابر اين مطلب كه برخي از منابع از دستور رئيس جمهور مبني بر توقف واگذاري گروه ملي صنعتي فولاد ايران خبر داده‌اند اظهار داشت: تاكنون چنين دستوري به سازمان خصوصي سازي ابلاغ نشده است.
وي ادامه داد: اين شركت دولتي مشمول واگذاري بوده و با سرمايه 112 ميليارد توماني حدود 100 ميليارد تومان زيان انباشته دارد.
به گفته غلامي زيان شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران از سال‌هاي 85 تا 86 به ترتيب 118 و 52 و 72 ميليارد ريال است.
معاون سازمان خصوصي‌سازي خاطرنشان كرد: ارزش روز دارايي‌هاي اين شركت حدود 84 ميليارد تومان برآور شده و اين شركت در فهرست واگذاري مزايده ايي قرار دارد چرا كه به دليل زيان‌دهي امكان حضور در بورس را ندارد.
غلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا گزارشي از تخلفات گروه ملي صنعتي فولاد ايران ارايه شده يا خير اظهار داشت: چنين بندي در گزارش حسابرسي آن وجود ندارد و زيان دهي آن ناشي از تكنولوژي قديم است.
به گزارش فارس ،‌ اين در حالي است كه به گفته يك مقام آگاه، گزارش هاي حسابرسي عملياتي 87 - 86 سازمان حسابرسي نشان مي‌دهد كه گروه ملي فولاد ايران از سال 81 تا 84 (با احتساب افزايش تعديل سنواتي) هزاران ميليارد ريال زيان ‌انباشت داشته است.
وي گفت: خريد بيش از ميزان مورد نياز مواد و خريدهاي غير اقتصادي از جمله خريد هزاران تن آهن قراضه از شركتي انگليسي با قيمتي بيش از نرخ روز، فروش صدها تن ميلگرد خارجي بدون برگزاري مزايده به شركتي داخلي با بارنامه جعلي بابت بدهي به آن شركت، انعقاد قرارداد با شركت‌‌هاي واسطه‌اي و پرداخت‌‌هاي غير متعارف به شركت‌‌هاي مذكور، عقد قرارداد با مشاوران حقوقي مساله‌دار در خصوص پرونده‌هايي كه از طرف دادگاه مختومه اعلام شده و پرداخت صدها ميليون تومان به افراد مذكور، از جمله اتهامات مطرح شده در گروه ملي فولاد ايران است.
وي تاكيد كرد: خريد‌هاي مستمر در شركت‌ هاي متعدد بدون انجام مناقصه و واريز ميلياردها ريال به حساب فردي جهت ترخيص كار شركت بدون اخذ ضمانت و استفاده از مزاياي حساب مذكور و ارائه فاكتورهاي جعلي و تكراري ميلياردي و تغيير سياست توليد، از ديگر اتهامات مطرح شده در گروه ملي فولاد ايران است.
شركت ملي فولاد ايران از شركت هاي دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي است كه قرار بود تا پايان سال جاري طبق مصوبه هيات عالي واگذاري به بخش خصوصي واگذار شود، اما از آنجا كه افزايش صعودي زيان انباشت اين شركت موجب عدم ارائه سهام آن در بورس مي ‌شود، رئيس جمهوري مانع اين مساله شد.