معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن گفت: بخش معدن مي‌تواند يكي از اساسي‌ترين راهكارها براي كاهش ساختار اقتصاد تك‌محصولي در كشور باشد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا به نقل از ايميدرو، محمدمسعود سميعي‌نژاد در مراسم افتتاح نخستين نمايشگاه بين‌المللي معدن و صنايع معدني و متالورژي كيش افزود: ايجاد ثروت از بخش معادن در كنار بخش نفت مي‌تواند تاثير نوسانات هر دو بخش را روي اقتصاد كشور به حداقل رسانده و موجب ايجاد قدرت انتخاب در شرايط بحراني بازار و در نتيجه افزايش قدرت رقابت در عرصه اقتصاد منابع زيرزميني شود.

وي تصريح كرد: ايران در سه دهه اخير در بخش معدن و صنايع معدني پيشرفت‌هاي بسيار چشمگيري داشته است؛ به‌طوري كه با تلفيق مزيت‌هاي انرژي و منابع معدني متنوع و عظيم كشور شاهد رشد روزافزوني در توليد صنايع معدني كشور هستيم.

سميعي‌نژاد گفت: ظرفيت فولاد از 370 هزار تن در سال 1357 به 15 ميليون تن در پايان سال 1387، ظرفيت سيمان از 5.6 ميليون تن به 64 ميليون تن، كاتد مس از صفر به 260 هزار تن و ظرفيت آلومينيوم از 25 هزار تن به 457 هزار تن در پايان امسال مي‌رسد.

وي افزود: با نگاه ويژه به توسعه بخش معدن و صنايع معدني، در 40 ماهه عملكرد دولت سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني در اين بخش انجام شده است؛ به‌طوري كه 93 طرح بزرگ معدن و صنايع معدني با مجموع سرمايه‌گذاري 25689 ميليارد تومان در اين بخش سرمايه‌گذاري شده است كه فقط 43 طرح آن در سال جاري با سرمايه‌گذاري 6 هزار ميليارد تومان به بهره‌برداري مي‌رسد.

معاون وزير صنايع و معادن اظهار داشت: اگرچه بخش معدن و صنايع معدني به پيشرفت‌هاي خوبي نائل شده، اما هنوز پتانسيل‌هاي فراواني براي رشد و ايفاي نقش واقعي معادن و صنايع معدني در راستاي اقتصاد و توسعه كشور وجود دارد و برگزاري اين نمايشگاه در كيش فرصت خوبي است تا با شناسايي و معرفي مزيت‌ها، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، توانايي شركت‌ها و امكان گسترش ارتباطات بين‌المللي اين حوزه فراهم شود.

وي با بيان اين‌كه اين نمايشگاه مي‌تواند موجب شكوفايي بنگاه‌هاي معدني كشور در آينده شود، تصريح كرد: اگرچه گسترش صادرات غيرنفتي جزو اهداف كليدي توسعه كشور است، اما بايد جايگزيني صادرات محصولات نهايي با ارزش افزوده به جاي محصولات خام معدني بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.