ششمين جشنواره توليد ملي با حضور وزير كار و امور اجتماعي، رييس كل بانك مركزي، دادستان كل كشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و تعدادي از مسوولان و كارشناسان و مديران واحدهاي اقتصادي و صنعتي در محل مجموعه فرهنگي، ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي به همت شبكه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران برگزار شد.

دكتر بهمني، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حاشيه اين جشنواره در مصاحبه با خبرنگار ما با اشاره به دستاوردها و موفقيت‌هاي ذوب‌آهن اصفهان در عرصه‌هاي توليدي و اقتصادي و نقش مهم آن در اشتغالزايي گفت: در شرايط فعلي كه قيمت‌هاي جهاني پايين آمده، بايد واحدهاي بزرگ صنعتي همچون ذوب‌آهن اصفهان را به نحوي حمايت كنيم كه بتوانند سر پاي خود بايستند.
وي واردات بي‌رويه به كشور را در شرايط فعلي براي صنايع داخلي مضر دانست و گفت: اگر بخواهيم از واردات كالاهاي وارداتي كه هم‌اكنون به طور مقطعي قيمت آنها كاهش قابل‌توجهي داشته است، استفاده كنيم، قطعا صنايع داخلي صدمه مي‌بينند و بعد جبران اين صدمات بسيار مشكل خواهد بود.وي گفت: اگر توليد داخل گرانتر از محصولات وارداتي است؛ حداقل آن اين است كه توليد داخل حفظ مي‌شود و به هر ميزان كه واردات بيشتر باشد، به همان ميزان در كشورهاي ديگر اشتغالزايي ايجاد مي‌شود.وي با حمايت جدي از تزريق نقدينگي در بخش توليد گفت: اين نوع سياست اصلا تورم‌زا نيست، زيرا در درازمدت عرضه بيشتر كالا كاهش
قيمت را به همراه دارد.
وي افزود: اگر بخواهيم بين ركود و تورم يكي را انتخاب كنيم، بايد تورم را انتخاب كرد، زيرا ركود باعث بيكاري و آسيب‌هاي ديگر اجتماعي و اقتصادي مي‌گردد. وي حفظ اشتغال را در شرايط بحراني واجب‌تر از تعطيلي اشتغال دانست و گفت: محركه اقتصادي كشور صنعت است و نبايد از آن غافل شويم. وي گفت: سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي مجموعه عواملي هستند كه بايد براي نجات صنعت كشورمان از بحران دنبال شوند.رييس كل بانك مركزي گفت: در آينده نه چندان دور (حدود شش ماه ديگر) اگر صنعت كشور توانست دوام بياورد، قطعا افزايش قيمت را شاهد خواهيم بود. وي گفت: بانك مركزي آمادگي دارد كه منابع مورد نياز صنايع را تامين كند و تنها مجوز مجلس شوراي اسلامي را در اين زمينه مي‌خواهيم.وي در پايان با اشاره به مشكل واحدهاي بزرگ صنعتي دولتي مانند ذوب‌آهن اصفهان در خصوص اخذ ماده 22 گفت: براي بانك مركزي دولتي و خصوصي تفاوتي نمي‌كند و تقاضاي صنايع دولتي بر اساس ماده 22 هر ميزاني كه باشد ما آن را طي مدت 7 الي 10 روز مرتفع مي‌نماييم و اگر اينگونه صنايع مشكلي در اين زمينه دارند، موارد را به ما اعلام نمايند.