از نظر سازمان بورس معامله بلوكي فولاد خوزستان با پرداخت بخش نقدي و توافق براي ادامه پرداخت در سال گذشته قطعي شده و انصراف خريدار بلوكي تابع قرارداد خريدار و فروشنده است و طبق قانون تجارت با آن برخورد مي‌شود.

دكتر علي صالح آبادي ـ رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص اعلام انصراف خريدار بلوكي فولاد خوزستان با بيان اينكه معامله در بورس قطعي شده است اظهار كرد: سال گذشته معامله از ديد بورس قطعي شده است و طبق مقررات بورس سهام بلوكي از دو بخش نقدي و غير نقدي تشكيل شده است. بخش نقدي در ظرف مهلت مشخص شده بايد تسويه شود و بخش غير نقدي معامله تابع توافق خريدار و فروشنده است.

وي ادامه داد: با تقديم فرم تسويه خارج از پاياپاي به بورس خريدار و فروشنده توافق مي‌كنند كه بخش غير نقدي معامله را به صورت توافقي در آينده انجام دهند و با ارايه آن فرم به بورس، معامله قطعي مي‌شود و در سيستم معاملات بورس سهام به نام خريدار ثبت مي‌شود.

صالح آبادي تصريح كرد: پرداخت مابقي پول توسط خريدار كه قراراست به صورت غير نقدي پرداخت شود تابع شرايط خاص خود است و سهم به نام هر شخصي كه باشد مالك قانوني سهم است و هر چه كه به مالك قانوني تعلق مي‌گيرد به آن فرد تعلق مي‌گيرد ولي اگر به هر دليلي چك آن پرداخت نشود و يا اتفاقي رخ دهد به سازمان بورس ارتباطي ندارد.

صالح آبادي گفت: اگر سهام وثيقه بوده و فروشنده هم طبق قرارداد اين اختيار را داشته باشد كه سهم را به نام خود كند مي‌تواند با ارسال نامه درخواست دهد كه سهم وثيقه شده را به نام وي تبديل كند.

رئيس سازمان بورس خاطر نشان كرد: براي خريد بلوكي طبق مقررات آيين نامه معاملات با آن برخورد شده و كسي كه مالك قانوني مي‌شود تابع قانون تجارت مي‌شود و راه نيافتن خريدار فولاد خوزستان به هيات مديره به وزارت صنايع و مالك سهم مربوط است.

صالح آبادي تاكيد كرد: انصراف خريدار بلوكي فولاد خوزستان از معامله تابع قراردادي است كه بين خريدار و فروشنده وجود دارد و از نظر سازمان بورس در روزي كه بخش نقدي معامله تسويه شده و براي بخش غير نقدي آن نيز فرم خارج از پاياپاي به بورس ارايه و معامله در سيستم بورس به نام فرد ثبت شده است معامله قطعي است و انصراف يا عدم پرداخت بخش غير نقدي تابع قرارداد خريدار با فروشنده است كه سازمان خصوصي سازي باشد.

وي اضافه كرد: در صورت انصراف خريدار، قانون تجارت بر آن حاكم است و اين قانون تكليف را به صورت كامل مشخص كرده و هر كسي كه مالك سهم مي‌شود تمام امتيازاتي كه يك مالك دارد به آن تعلق مي‌گيرد.

وي خاطرنشان كرد: هر كسي كه حقي را طبق قانون بدست آورد نمي‌تواند حقش را نقض كند و اگر اين امر رخ دهد مي تواند در مراجع صالحه حق خود را احيا كند كه مراجع بايد راجع به آن نظر بدهند.